پیش‌بینی روند تورم اقتصاد ایران؛ قله تورمی در راه است؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۳۸۷۷
اقتصاد نیوز نوشت: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشور در بهمن امسال حدود ۴۷ درصد بوده، در حالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر ۳ درصد پایین‌تر است.
در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران شاهد دو قله تورمی بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از هر فراز و فرود شاخص تورم سالانه، سپس نرخ تورم در کانال‌های بالاتری قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی که از مهر سال ۹۷ انتشار آمار تورم را متوقف کرده بود، بالاخره سکوت خود را شکست. بنا به داده‌های بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن سال جاری برای مناطق شهری کشور ۵۴.۶ درصد به ثبت رسیده است.
به بیان ساده‌تر، هزینه‌ای که یک خانوار ایرانی برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن امسال متحمل شده نسبت هزینه تهیه همین سبد در بهمن سال گذشته نزدیک به ۵۵ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که برآورد مرکز آمار از تورم نقطه‌ای مناطق شهری حدود ۵۲ درصد بوده است.
بر خلاف شاخص نقطه به نقطه، در مورد تورم سالانه شاهد آن هستیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از تورم مرکز آمار پایین‌تر است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشور در بهمن امسال حدود ۴۷ درصد بوده، در حالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر ۳ درصد پایین‌تر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تورم سالانه اعلامی این دو نهاد در چهار سال گذشته همواره همسو و هم‌جهت بوده، به غیر از نیمه نخست ۱۴۰۱ که این همگرایی به هم خورده است. روند تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار در چهار سال گذشته حاوی نکات مهمی درباره اقتصاد ایران بوده که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.
برداشت اول؛تورم بانک مرکزی پایین‌تر از مرکز آماربانک مرکزی تورم سالانه برای مناطق شهری کشور در بهمن امسال ۴۳.۶ درصد برآورد کرده است. به بیان دیگر میانگین شاخص قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به بهمن سال گذشته بالغ بر ۴۳ درصد افزایش یافته است. بررسی روند تورم سالانه در کشور نشان می‌دهد که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته روندی نزولی داشته است. این روند برای بانک مرکزی و مرکز آمار تا اردیبهشت امسال نیز ادامه‌دار بود.
در اردیبهشت سال جاری بود که دولت با اجرای یک سیاست اصلاحی دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زد. این جراحی اقتصادی دولت موجب شد تا قیمت کالا و خدمات بویژه بهای خوراکی‌ها به شدت بالا برود. بر همین اساس از اردیبهشت تورم سالانه مرکز آمار روندی صعودی را آغاز کرد و از ۳۸ درصد به حدود ۴۷ درصد بهمن امسال رسیده است.
این در حالیست که روند نزولی تورم بانک مرکزی تا شهریور نیز ادامه یافت و روند صعودی این شاخص از مهر ماه آغاز شد. به بیان دیگر این نخستین‌باری است که جهت تورم این دو نهاد چندین ماه با هم اختلاف دارد و تورم بانک مرکزی حدود پنج ماه بعد از تورم مرکز آمار، صعودی شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۷ تا قبل از جراحی اقتصادی دولت در سال جاری، تورم سالانه بانک مرکزی بالاتر از تورم سالانه مرکز آمار بوده است. بویژه در میانه سال گذشته بود که این اختلاف تشدید شد؛ تا جایی که تورم بانک مرکزی به بالای ۵۹ درصد هم رسید، در حالی که تورم مرکز آمار در حدود ۴۵ درصد قرار داشت. با توجه به اینکه بانک مرکزی آمار دقیقی از تغییرات شاخص قیمت منتشر نکرده، نمی‌توان گفت که به چه علت تورم اعلامی این نهاد به این اندازه بالاتر از تورم مرکز آمار است.
با این حال، می‌توان بیان کرد که علت اینکه تورم بانک مرکزی در سال جاری دیرتر روند صعودی را آغاز کرده، تخمین بالای تورم در سال گذشته توسط این نهاد بوده است. به بیان دیگر به دلیل اینکه تورم را بانک مرکزی در سال گذشته بسیار بالا برآورد کرده، در سال جاری نرخ تورمش پایین‌تر از مرکز آمار آمده است.
برداشت دوم؛ قله تورمی در راه است؟تورم چه از منظر مرکز آمار و چه از منظر بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۷ تک‌رقمی بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام در آغاز سال ۹۷، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی رو به وخامت گذاشت و به طبع تورم نیز از این قاعده مستثنی نبود. این روند تا میانه تابستان ۹۸ ادامه یافت و تورم سالانه در حدود یکسال از زیر ۱۰ درصد به مرز ۵۰ درصد رسید. از تابستان ۹۸ تورم سالانه روندی نزولی را در پیش گرفت و این روند تا میانه سال ۹۹ ادامه یافت.
اما بار دیگر از پاییز سال ۹۹ شاهد آن بودیم که تورم سالانه اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفت و تا میانه سال ۱۴۰۰ هم ادامه یافت و همانگونه که گفته شد، از پاییز سال گذشته بار دیگر روند نزولی را آغاز کرد و تا ابتدای امسال نیز ادامه‌دار بود.
به طور کلی می‌توان گفت که تورم سالانه در چهار سال گذشته دو فراز و فرود یا به عبارتی دو قله را تجربه کرده است. به بیان دیگر بعد از هر روند نزولی که تورم سالانه طی کرده و به کف رسیده، بلافاصله با طی کردن یک روند صعودی به قله رسیده است. این اتفاق دو بار تکرار شده است.
تورم سالانه، پس از قله سال گذشته، رو به کاهش نهاد اما روندها گویای آن است که تورم مرکز آمار از تابستان و تورم بانک مرکزی از پاییز روندی صعودی به خود گرفته و با توجه به روندی که این شاخص در چند سال گذشته طی کرده، پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آتی شاهد ثبت قله‌ای دیگر در شاخص تورم سالانه باشیم.
در اولین فراز و فرود تورمی که در چند سال گذشته تجربه شد، قله تورمی که به ثبت رسید زیر ۵۰ درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قله تورمی دومی که در سال گذشته تجربه شد، هم تورم مرکز آمار و هم تورم بانک مرکزی به نسبت نرخ تورم در قله اول به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود.
همچنین وقتی تورم در بار اول روند نزولی داشت و در کف قرار گرفت و حتی به زیر ۳۰ درصد هم رسید، اما در بار دوم که روند نزولی را تجربه کرد در پایین‌ترین حالت به محدوده ۴۰ درصد رسید. به بیان ساده‌تر، هر بار که در چند سال گذشته شاهد فراز و فرود تورم بوده‌ایم، مشاهده شده که قله تورمیِ به ثبت رسیده بالاتر از قله قبلی و کف تورمی برآوردشده نیز بالاتر از کف تجربه‌شده قبلی بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تورم در اقتصاد ایران بعد از هر شوک به کانال‌های بالاتر می‌رود.
پیش‌بینی می‌شود با توجه با روند صعودی کنونی و شوک‌های ارزی که در چند ماه اخیر رخ داده، اگر بنا باشد روند چند سال گذشته تکرار شود، قله تورمی بعدی که در اقتصاد کشور تجربه خواهد شد بالاتر از کانال‌های قبلی خواهد بود.
نقدینگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد تورم در اقتصاد کلان شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران از کانال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در سالیان گذشته به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد در چند سال گذشته رسیده است. از علل انتقال تورم به کانال‌های بالاتر، همین تغییر محدوده رشد نقدیگی در اقتصاد کشور است. همچنین، منفی‌تر شدن انتظارات از اقتصاد ایران و وخامت چشم‌اندازها نیز از جمله دلایل این اتفاق است.
اساسا اقتصاد کلان خود را با شرایط تورمی و پولی جدید تطابق می‌دهد. به بیان دیگر چنانچه تورم و رشد نقدینگی در همین محدوده فعلی بماند و به آن خو بگیرد، بازیگران اقتصادی فعالیت خود را با توجه به همین شرایط برنامه‌ریزی کرده و دیگر خروج از این شرایط تورمی دشوار خواهد بود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم بررسی ها نشان می دهد چهار سال گذشته کانال های بالاتر چند سال گذشته مناطق شهری کشور تورم بانک مرکزی تورم مرکز آمار بهمن امسال اقتصاد ایران تورم سالانه فراز و فرود روند صعودی ادامه یافت روند نزولی روند تورم قله تورمی سال جاری بهمن سال پیش بینی پایین تر نرخ تورم سال ۹۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهر‌ها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هرچند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آن‌ها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشور‌های غربی و برخی کشور‌های منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟